به نوشته ال پاییس، دادگاه انتخاباتی بولیوی ضمن به حالت تعلیق در آوردن دو همه پرسی که قرار بود به پیشنهاد رییس جمهوری این کشور در 4 ماه مه سال جاری برگزار شوند، در خواست 4 منطقه بولیوی مبنی بر اعطای خودمختاری به این مناطق را نیز رد کرد.
این نهاد انتخاباتی بولیوی در توجیه به حالت تعلیق درآوردن دو رفراندوم یاد شده اعلام کرد:شرایط تکنیکی، عملیاتی، قانونی و سیاسی برای انجام این اقدامات در حال حاضر وجود ندارند. این رفراندوم‌ها قرار بود پس از تایید کلیات و جزییات پیش نویس قانون اساسی جدید بولیوی، در مجلسی که به همین منظور تشکیل شده بود، در 4 مه 2008 به همه پرسی مردمی گذاشته شود.[پیش نویس قانون اساسی جدید بولیوی تصویب شد]
دادگاه انتخاباتی بولیوی همچنین در توجیه رد درخواست چهار منطقه‌ای که در مخالفت با دو همه پرسی اوو مورالس قصد کسب خودمختاری داشتند، اعلام کرد: اعطای خودمختاری به این مناطق با قانون مغایرت دارد.[افزایش تنش‌ها بر سر قانون اساسی در بولیوی]
جلوگیری از خشونت
در روز 4 مه قراربود، خودمختاری منطقه شرقی سانتا کروز در یک همه پرسی به رای مردم گذاشته شود. همه پرسی‌های مشابهی نیز قراربود در ماه ژوئن در ایلات بنی و پاندو برگزار شود. برای برگزاری رفراندوم در ایالت تاریخا نیز هنوز تاریخی تعیین نشده است.
اما دادگاه انتخاباتی بولیوی با تایید مصوبه کنگره، برگزاری رفراندوم در مناطق این کشور را در حیطه تصمیم گیری قو مقننه بولیوی قرارداده است. این به آن معنا خواهد بود که مناطق بولیوی نخواهند توانست به طور مستقل همه پرسی برگزار کنند.
خوسه لوئیس اکسنی رییس دادگاه انتخاباتی بولیوی در توضیح این تصمیم گفت: نمی‌توانیم انتخاباتی را برگزار کنیم که ممکن است منجر به درگیری و خشونت شود .
رییس دادگاه انتخاباتی بولیوی افزود: امیدوارم با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی این دادگاه، مبنی بر به حالت تعلیق درآوردن همه پرسی‌های پیشنهادی دولت و مخالفت با برگزاری رفراندوم‌های منطقه‌ای، اوو مورالس و مخالفان برای برطرف کردن اختلافات خویش پشت میز مذاکره بنشینند و به تفاهمی سیاسی دست پیدا کنند.
اوو مورالس اولین رییس جمهوری سرخ پوست بولیوی بازنگری در قانون اساسی این کشور را از اصلی‌ترین مراحل اصلاحات در کشورش برشمرده است.برمبنای تغییرات انجام شده در پیش نویس قانون اساسی بولیوی، قدرت سیاسی بیشتری به جوامع سرخ پوست در این کشور اعطا خواهد شد.
در پیش نویس قانون اساسی جدید بولیوی همچنین پیشنهاد شده است که رییس جمهوری این کشور دو دوره 5 ساله متوالی این سمت را عهده دار شود. پیش نویس قانون اساسی جدید بولیوی پیش از تصویب نهایی باید به همه پرسی مردمی گذاشته شود.
